أجزاء من كتاب " فريق مكافحة الأخطاء المطبعية "

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
صورة ضوئية لغلاف الكتاب
يعرض" موقع الصحفي العربي" أجزاء من كتاب " فريق مكافحة الأخطاء المطبعية بقلم :عبدالله السبع -مدير تحرير قناة المعلومات في التلفزيون المصري
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
صورة مؤلف الكتاب الأستاذ عبدالله السبعقسم التصحيح والمراجعة

منذ سنوات دعتني إحدى شركات أنظمة الكمبيوتر التي كانت قد أطلقت أحد المواقع الإخبارية باللغة العربية على شبكة الإنترنت، وكانت تريد
من خلال الاجتماع - الذي دُعِي إليه أيضًا عددٌ من شباب العاملين في مجال
الإعلام - وضعَ نظامٍ للعمل الداخلي وأقسامه؛ فتحدثتُ عن ضرورة أن يكون في
الموقع من بين التخصصات قسمٌ للتصحيح والمراجعة كما هو معمول به في جميع
المؤسسات الصحفية.

وطلب
مني رئيس تحرير الموقع شرح مهمة هذا القسم بالضبط؛ فشرحتُ بإجمال أن مهمته
هي تصحيح الموضوعات ومراجعتها قبل نشرها، وقبل أن يُطالعها آلاف الزائرين
للموقع؛ وتشمل عملية التصحيح هذه: إزالة الأخطاء اللُّغوية والإملائية
وتدقيق المعلومات وتوحيد المصطلحات والأسماء على صفحات الموقع بطريقة
واحدة؛ بحيث لا تُكتب مثلاً: "واشنطن" بهذا الشكل، ومرةً بشكل آخر هكذا:
"واشنطون". ويمكن لهذا القسم تعديل بعض الصياغات غير الواضحة، أو إزالة
الجمل المترهلة أو التي تؤدي لالتباسٍ أو غموض المعنى المراد.. وأخذتُ
أشرح ورئيس التحرير يستمع، ويبدو واضحًا عليه عدم الاقتناع. ثم أخيرًا قال
لي: هل عندك شخص تُريد له عملاً؟! فقلتُ مستغرِبًا: لماذا؟ قال: لأن هذا
واضح تمامًا من حماسك للاستعانة بِمَنْ تسميهم مراجعين؟! وأردف: إن كان
هناك مَنْ تُريد أن تخلق له فرصة عمل إَذَنْ؛ فليعمل محررًا!! فحاولتُ أن
أشرح له أن القسم الذي أقترح إنشاءه ستكون كفاءة الأفراد به أعلى من كونهم
محررين عاديين؛ فهم الذين سيُعيدون النظر ويدققون فيما يكتبه المحررون.
فقال: هؤلاء هم بالفعل المحررون الذين أُريدهم للعمل.. أما مَنْ يكون
عملُه في حاجةٍ إلى مراجعة وتدقيق وتعديل؛ فالمفترض أنه لا يصلح أن يكون
محررًا.

أضاف:
وهذا أمرٌ معمول به في المؤسسات الصحفية بالخارج. وأردف قائلاً: أنا
عمِلتُ في صحفٍ فرنسية، وتعاملتُ مع صحفٍ إنجليزية، ولم يتدخل أحدٌ لتعديل
حرفٍ مما أكتب.. وظلَّ يُعدِّد الشواهد ليَدْعم رأيه، وأنا بدوْرِي
أَجتهدُ في محاولة إقناعه؛ لكنَّ محاولاتي كلُّها ضاعتْ سُدًى. وبعد
الاجتماع مال أحدُ الحاضرين على أذني ليخبرني أن صاحبنا تلقى جميع مراحل
تعليمه حتى الجامعي في فرنسا، والفرنسية هي لغته الأولى؛ تليها
الإنجليزية.. ثم بعد ذلك اللغة العربية.

لكني
علمتُ بعد ذلك أن عدم استعانة هذه المواقع بمراجعين ومصححين؛ راجعٌ إلى
ضغط النفقات، وعدم تحميل إدارات هذه المواقع بأعباء مالية إضافية!! ولعل
هذا يُفسِّرُ لنا.. لماذا تغصُّ معظم مواقع الصحافة الإلكترونية التي
أُطلقتْ باللغة العربية على شبكة الإنترنت بالأخطاء المطبعية والإملائية
والنحوية.

الأمر
نفسه طالعته حينما أهداني الكاتب الصحفي الأستاذ محمد عبد اللاه كتابه
"حرفة الصحافة"؛ حيث أوردَ قصة زيارته لصحيفة "الواشنطن بوست" عام 1986م،
وكان بصحبته صحفيان مصريان؛ فتوجه أحدهما بسؤالٍ إلى مرافقهم في الزيارة،
وكان نائب مدير تحرير الصحيفة. وكان السؤال: أين قسم إعادة الصياغة؟ فأجاب
نائب مدير التحرير: ولماذا يكون عندنا قسمٌ كهذا ؟ فرَدَّ أحد الزائرَين:
"لإعادة كتابة خبر مكتوب بغير القواعد السليمة، أو كتابة عنوان أفضل
للخبر، أو إضافة معلومات يجب إضافتها، أو تصحيح خطأ يقع فيه الكاتب في
اللغة". فقال الصحفي الأمريكي بحسمٍ: أي صحفي لا يُؤدي هذه الواجبات كاملة
لا يعمل في "الواشنطن بوست"!!([1])

انتهتْ
القصة التي أوردها الأستاذ محمد عبد اللاه، واعترتني دهشةٌ كبيرة.. فلو
طُبِّقتْ هذه القاعدة التي يقررها بحسمٍ نائب مدير تحرير "الواشنطن بوست"
في كثيرٍ من مؤسساتنا الصحفية اليوم؛ لتم تسريحُ العشرات مِنْ حملة
الأقلام في تلك المؤسسات!!

فعلى
مدى 15 عامًا في المطبخ الصحفي أتعامل فيها مع أصول الموضوعات التي يكتبها
محررون وصحفيون؛ يُطالع المرء مستويات لبعض العاملين بمهنة الصحافة؛
قدراتهم متواضعة، ناهيك عن فقدان الموهبة أساسًا، وأكثرهم في الغالب على
جهلٍ عظيم بقواعد اللغة العربية!!

ويبدو
أن العلة قديمة؛ فقد حكى الأستاذ سيد أبو النجا - وكان مديرًا لتحرير
جريدة المصري - أنه بعد إقفال المصري من جانب ثورة يوليو؛ استعان به
الأَخَوان مصطفى وعلى أمين ليعيد ترتيب "أخبار اليوم" إداريًا، وكانت دار
أخبار اليوم في هذه الفترة (عام 1954م) تترنح تحت وطأة الديون وسوء
التنظيم؛ فبدأ الأستاذ سيد أبو النجا عمله باتخاذ عددٍ من القرارات لضبط
المؤسسة ضايقت بعض المحررين الذين استنكفوا تدخل الإدارة في أحوال
المحررين. وقد كتب أحد كبار المحررين خطابًا جارحًا للاحتجاج على قرارٍ
إداري وجده مُجْحِفًا به؛ فلم يفعل الأستاذ سيد أبو النجا
شيئًا سوى أن صحَّحَ الأخطاء اللُّغوية الكثيرة التي حَفَلَ بها الخطاب،
ووضع خطوطًا حمراء تحتها؛ ثم حوَّله إلى صاحبي الدار!! ولفتتْ دقة الأستاذ
سيد أبو النجا في قواعد النحو والصرف نظر الأستاذين مصطفى وعلي أمين،
وتذكرا نشأته الأزهرية؛ فطلبا منه أن يعالج مشكلة الأخطاء اللغوية
والمطبعية في صحف الدار بالإشراف على المصححين. ورأى الأستاذ أبو النجا أن
يطمئن أولاً على مستوى المصححين؛ فعقد لهم اختبارًا في اللغة (النحو
والصرف)، ليستبقي مَنْ يستحق ويفصل الآخرين. وخرج أحد المصححين من مكتبه
يشكو قسوة الامتحان متهكمًا عليه قائلاً: "هذا المدير أين عمامته؟"([2]).

"..
وفي الواقع؛ فنحن لا نُريد من الصحفي أن يكونَ "سيبويه" زمانه، ولا أن
يكونَ في مستوى "الخليل": لغةً وحِفْظًا لقواعدها ومعرفةً بالنحو والصرف،
ولا أن يكون لُغَويًّا فقيهًا!! ولكننا لا نستطيعُ أن نتسامحَ معه أبدًا
عندما يُخطِئ؛ فيَنْصِبُ ويرفع ويَخْفِضُ على هواه؛ كأنَّ اللغة والقواعد
غريبةٌ عنه.. لا يَمُتُّ إليها بصِلَةٍ، ولا تَرْبُطُه بها رابطة!!" ([3]).

فكيف
لشخصٍ يُريدُ أن يكتبَ ويَنْشَرَ كلَّ يومٍ لملايين القرَّاء؛ وهو لا يعرف
قواعد النحو والصرف، ولا يَقْدِرُ حتى.. أن يكتبَ بلغةٍ عربيةٍ معقولة
خالية من الخطأ!!

.. فكيف إذن نُسمِّيه: صحفيًا أو كاتبًا؟!

ويأخذنا
الحديث عن ضعف مستوى الصحفيين المهني، وقدراتهم اللغوية لأن نُطِلَّ معًا
إطلالة سريعة على مهنة الصحافة خلال المائة عام الأخيرة في مصر ونوعية
الكُتَّاب خلال تلك الفترة؛ وذلك هو موضوع مقالنا المقبل إن شاء الله.

مشكور على المواضيع المهمه

وتواصل بلابداع