المصادر الصحفية السرية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

كتب ضاري الجطيلي -[b]جريدة الجريدة
[/b]

«ذكر مصدر مسؤول»، «علمت مصادر مطلعة»، «أكدت مصادر موثوقة»، «صرح مصدر رفض نشر اسمه»... لا تخلو صحيفة من تلك العبارات في نقلها للأخبار، وللقارئ أن يطلق لخياله العنان في تخمين هوية المصدر، ومن ثم استنتاج التفسيرات لما يعنيه الخبر نفسه، وماذا يعني نسبه إلى مصدر مجهول، وماذا يعني كونه من هذا المصدر أو ذاك.

عبدالله صحافي كويتي مجتهد، اتصل به موظف في إحدى الوزارات ليبلغه عن قيام أحد المسؤولين باختلاس أموال الوزارة، وقال ان لديه مستندات تثبت ذلك، فطلب عبدالله تزويده بها، فوافق الموظف بشرط عدم نشر اسمه، خوفاً من انتقام المسؤول منه، فتفهم عبدالله طلبه وقام بنشر الخبر منسوباً لـ«مصدر مطلع».

في اليوم التالي، فوجئ عبدالله باستدعائه من قبل النيابة العامة، وعندما ذهب هناك، طلب منه المحقق تزويده بالمصدر الذي استقى منه المعلومات، فتذكر عبدالله وعده للموظف، ورفض الكشف عن هويته، لأن اسم المصدر ليس هو القضية، بل القضية الأساسية هي السرقة، فوجهت له تهمة إفشاء أسرار الوزارة والتستر على معلومات طلبتها النيابة، فاحتار عبدالله بين الكشف عن هوية مصدره، وبالتالي فقدانه ثقته وتعريضه لانتقام محتمل، أو حماية مصدره، وبالتالي دخول السجن.

هذه قصة خيالية، لكن قصصا كثيرة مثلها تحدث في مختلف أنحاء العالم، حيث يجتهد الصحافي في توعية الناس لما هو مخفي، لكنه يصطدم بعراقيل قد تقطع سبل الوصول إلى المعلومة الصحيحة.

دوافع المصادر السرية
تقوم الصحافة على أساس حق الفرد في الحصول على المعلومة، وتحتاج الصحيفة إلى نقل أكبر قدر من الأخبار ذات الجودة كي تنوع شرائح قرائها وتكسب ولاءهم، وتحتاج إلى المصداقية كي تستحق ثقتهم، فواجب الصحافي هو خدمة الحقيقة، وتتعدد سبل تأدية ذلك الواجب، فبعض الأخبار يتم نقلها عبر معايشة الصحافي الشخصية لها دون الحاجة الى وسيط، كوجوده في وحدات الجيش لنقل أخبار الحرب من حوله، وبعضها يتم نقله عن مصادر أخرى، كالأخبار التي تأتي من شتى أنحاء العالم عبر وكالات الأنباء، أو الأخبار عن تفاصيل الاجتماعات المغلقة التي ينقلها له المشاركون في الاجتماع.

أحياناً، يلجأ الصحافي، ولعدة أسباب، إلى حجب هوية المصدر عند نشر الخبر، منها أن يكون الخبر ذا حساسية قد تعرض حياة أو سمعة أو مركز المصدر للخطر، أو أن يعرض الصحافي للمساءلة القانونية طبقاً لقوانين النشر المختلفة، وأحياناً، تواجه الصحيفة تحدياً شعبياً أو قانونياً يتطلب كشف هوية المصدر، عندما تضطر مثلا لإثبات صحة خبر مشكوك في صحته، أو عندما تطلب منها السلطات الحكومية لأمر يتعلق بالأمن الوطني، أو عندما تأمر المحكمة بكشف هوية المصدر، لأنه يشكل محوراً أساسياً في قضية ما، وفي هذه الحالات تواجه الصحيفة معضلة الموازنة بين مبدأ حماية هوية المصدر والمصلحة العامة للمجتمع.

أهمية حماية المصادر الصحافية
تعرف الصحافة بـ«السلطة الرابعة»، لانها صمام الأمان لأداء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ولما كانت الصحافة عينا على الفساد، فإن استمرار تدفق المعلومات الصحيحة ضروري لتوعية الناس وكشف الفساد، ولأن نشاط المفسدين بطبيعته سري، ولأن اجتماعات صنع القرار بطبيعتها مغلقة، فإن الصحافة تحتاج إلى مصادر داخلية لنقل ما يجري بها، وقد تشترط المصادر حجب هويتها مقابل نقل الأخبار «ومن دون حماية قانونية للمصادر، فإنها قد تتردد في مساعدة الصحافة في توعية الناس في شؤون المصلحة العامة، ونتيجة لذلك، فإن دور الصحافة في الرقابة العامة قد يهمش»، كما ورد في حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية مشابهة.

مواثيق ومبادئ دولية
تنص مواثيق الصحافة الدولية على أن الأصل في نقل الأخبار هو ذكر هوية مصدرها، وذلك من شأنه أن يعزز ثقة القارئ في مصداقية الصحيفة، ويضع المسؤولية القانونية لمحتوى الخبر على المصدر، فلا تخلو المواثيق من المعايير التي تحدد آلية نشر الأخبار منسوبة إلى مصادر غير معرفة، كما أن لكل صحيفة معايير داخلية يلتزم بها صحافيوها، كأن تشترط الحصول على المعلومة نفسها من مصدرين أو أكثر، بينما توثيق الخبر من المصدر رسمياً حتى يتسنى الاستناد اليه قانونياً لو دعت الحاجة، كما تتبع صحف أخرى نظاماً معيناً في تقييم مصداقية مصادرها، ويتم تفضيل مصدر على آخر بناء عليه.

قوانين دولية
يظل الالتزام بالمواثيق الصحفية اختيارياً، إلا أن الصحافة خطت خطوات كبيرة في بعض الدول المتقدمة، إذ ترجمت تلك المواثيق إلى قوانين أو سياسات عامة توفر غطاء قانونياً يحمي مصادرها، فعلى سبيل المثال، حددت وزارة العدل الأميركية معايير طلب المعلومات من الصحف من قبل السلطات، إذ تحثها على «استنفاذ كل السبل في الحصول على المعلومة قبل الطلب من الصحيفة»، وإذا كان الطلب متعلقاً بقضية منظورة في المحكمة، فيجب أن يكون هناك «اشتباه معقول، مبني على معلومات غير صحفية، بأن كشف هوية المصدر سيؤدي إلى إدانة أو تبرئة متهم جنائياً أو الفصل في القضايا المدنية»، كما يجب أن يكون الطلب «للتحقق من صحة معلومة تم نشرها، وليس الحصول على معلومة جديدة»، ولكن لا تحتوي على أي جزاءات تترتب على مخالفة السلطات لها.

كما توجد قوانين مشابهة في أوروبا، إذ تبنت بريطانيا عام 1981 قانوناً يمنع المحكمة من إلزام الصحافي بالكشف عن هوية مصادره، ما لم يتعلق الأمر بالأمن الوطني أو تحقيق العدالة أو منع حدوث جريمة، بينما ينعم الصحافيون في النمسا بتلك الحماية منذ عام 1922، والقانون الألماني المقر عام 1975 يعطي الصحافي حق رفض الإدلاء بأي معلومة تخص مهنته، بل تحظر على السلطات الوصول الى أي معلومة حتى عن طريق مصادرة مواد صحفية، أما البرلمان النرويجي فقد منح تلك الحماية منذ عام 1951 ما لم تستدع الضرورة، التي يحددها القاضي، بينما تعتبر تلك الحماية من المبادئ الأصيلة في الدستور السويدي.

الكويت بلا ميثاق صحفي
مع غياب ميثاق شرف يتبعه الصحافيون في الكويت، يحظر قانون المطبوعات «كشف ما يدور في أي اجتماع أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم، أو أي أوراق أو مطبوعات قرر الدستور أو أي قانون سريتها»، وينطبق الأمر على اجتماعات مجلس الوزراء حسب المادة 128 من الدستور، التي تمتلئ الصحف اليومية بأخبارها منسوبة الى مصادر غير معرفة، وإذا سلمنا بأن واجب الصحافي الحصول على المعلومة ونقلها للقارئ، ومسؤولية الوزير الحفاظ على سرية الاجتماع، فنجد أن قانون المطبوعات يحول تلك المسؤولية إلى الصحافي، ناهيك عن عدم إشارة القانون إلى حماية حق الصحافي في الحفاظ على سرية مصادره.

في المقابل، هناك من يتبنى وجهة نظر مختلفة حيال القانون، إذ يرى أن مبدأ حماية المصادر الصحفية من اختصاص المواثيق وليس القوانين، لانها تخلق رأياً عاماً بين أصحاب المهنة يؤثر في طريقة تعامل السلطات مع الصحافة، كما تقوم المواثيق بخلق منطق سائد تستند اليه المحاكم عند نظرها في قضايا الصحافة، حيث من الشائع أن تصدر أحكام تشكل سوابق قضائية لها قوة القانون.

وهذا ما ذكره نائب رئيس نقابة الصحافيين والمراسلين الكويتية داهم القحطاني، في ورقة عمل قدمها في مؤتمر المنظمة العربية لحرية الصحافة في القاهرة عام 2006، عندما أشار إلى وجود «تفهم عام منذ بداية العمل الصحفي في الكويت بشأن حق الصحافي في الحصول على المعلومة وحماية هوية مصادره، وهو التفهم الذي تحول لاحقاً إلى مبدأ قانوني، عندما بينت محكمة الاستئناف الكويتية في حيثيات حكم شهير في إحدى قضايا الصحافة أن للصحافيين الحق في الحصول على المعلومة، وأن من حق الصحافيين الحفاظ على مصادرهم، لان ذلك يعتبر لب العمل الصحفي، وهذا الحكم كان بمنزلة تعديل تشريعي تمم ما كان ناقصاً في التشريع الكويتي».

جمعية الصحافيين الكويتية منذ تأسيسها عام 1964 لم تصدر ميثاق شرف يحدد حقوق وواجبات الصحافيين، ويقول أمين سر الجمعية فيصل القناعي انها «حاولت أن تتبنى ميثاق شرف، إلا أنه بعد عرضه على الصحافيين والكتاب رأوه مقيداً للحريات ولا يعززها، ولم تحاول الجمعية التعديل عليه بعدها»، مضيفاً ان «الحاجة باتت ملحة الى وجود ميثاق مع التأكيد على التزام الحرية المسؤولة».

وفي محاولة لملء الفراغ في الصحافة الكويتية، صاغ وزير الاعلام الأسبق وأستاذ الصحافة والاعلام في جامعة الكويت د.أنس الرشيد ميثاق شرف للعمل الصحفي، ودعا جمعية الصحافيين الى عرضه ومناقشته، ضمنه في ورقة عمل قدمها للملتقى الاعلامي الأول في يونيو 2003 في الكويت، إذ جاء في الميثاق أن من واجبات الصحافي «التزام الدقة في تغطية الاحداث، إضافة إلى الأمانة الكاملة بحثاً عن الحقيقة، وأن ينقل وقائعها بصدق وحياد، وبالوضوح الذي يناسب مستوى القراء ومتابعتهم لها، مع مراعاة حق الجمهور في المعرفة»، في المقابل، فإن للصحافي «الحق في الحفاظ على سرية مصادره واعتباره واجباً أخلاقياً، بالإضافة إلى أنه أحد أسرار مهنته، وعدم إجباره على إفشاء مصادر المعلومات التي يتعامل معها إلا إلى مسؤوليه في إدارة التحرير».

أمثلة مشهورة
المثال الأبرز يتجسد بقيام صحيفة واشنطن بوست الأميركية بكشف تورط البيت الأبيض بفضيحة «ووترغيت» مطلع السبعينيات، ما أدى إلى استقالة الرئيس الأميركي آنذاك ريتشارد نيكسون، ولحساسية القضية استند الصحافيان بوب وودوارد وكارل بيرنستين الى مصدر حجبت هويته ولقب بـ«Deep Throat» وظلت هويته سراً حتى عام 2005 عندما قام بالكشف عن هويته بنفسه، عندها علم الناس أن Deep Throat هو مساعد مدير إدارة التحقيقات الفدرالية (FBI) الأسبق مارك فيلت، وكان دور الصحيفة في كشف ملابسات الفضيحة أكسبها مكانة بين أعرق الصحف في العالم، وتمسك وودوارد وبيرنستين بالحفاظ على سرية مصدرهما طوال ثلاثين عاماً صنع لهما ثقلاً جعل رأيهما مؤثراً في أميركا كمحللين سياسيين.

قضية أخرى هزت أركان البيت الأبيض اخيراً وهي قيام مسؤولين بتسريب هوية احدى عميلات الاستخبارات الأميركية CIA للصحافيين ماثيو كوبر وجوديث ميلر، اللذين رفضا الكشف عن هوية مصادرهما أمام المحكمة، ما أدى إلى الحكم على ميلر بالسجن عام ونصف، بينما قام مصدر كوبر بتسريحه من وعده له بالحفاظ على سرية هويته، ما جنب كوبر السجن، بعد أن فشلت محاولاتهما للتحصن بمواثيق العمل الصحفي.

قضية أخرى مشابهة تخص صحيفة دي تيليغراف الهولندية العريقة العام الماضي، عندما قام صحافيان بنشر خبر عن تسريب وثائق تخص الشرطة السرية، ووقوعها في يد أحد المجرمين، فأمر القاضي بالكشف عن مصدر الخبر بحجة حماية الأمن القومي، وأدى رفض الصحافيين تنفيذ الأمر إلى احتجازهما لثلاثة أيام، وفي وقت لاحق، قضت محكمة الاستئناف بأن حجة الأمن القومي ليست لها القوة الكافية لتطغى على مبدأ حماية المصدر، ما يسجل كإنجاز كبير للصحافة الأوروبية.

الصحافة في المجتمع الكويتي
تعتمد الصحف الكويتية على المصادر غير المعرفة بشكل كبير، لوجود قوانين تحظر نشر أخبار تتعلق باجتماعات سرية أو اتفاقيات رسمية، حتى وإن كان الخبر صحيحاً ومسرباً له من أحد المشاركين في الاجتماع، أو لطبيعة المجتمع الكويتي القائمة على العلاقات الشخصية، ما يدخل عنصر الحرج الاجتماعي في تعامل الناس مع الصحافة، ناهيك عن طغيان العلاقات الشخصية في كثير من الأحيان على مسؤولية الأفراد تجاه الدولة والمجتمع في فضح الفساد.

سياسة الأقطاب
انتقلت سجالات وخلافات ومعارك بعض المسؤولين الى الصحافة، ومالم يقله هؤلاء لأندادهم وجها لوجه، صاروا يقولونه عبر الصحف والمنتديات الإعلامية، لكن بصيغة «الأقطاب»... فظهرت مسميات جديدة تستخدم في الكويت فقط، وتجاوزت «مصدر رفيع المستوى» المستخدمة في الغالب، وتحولت الى «قطب اقتصادي» أو «قطب برلماني»... لتسريب بعض المعلومات أو للرد على الخصوم، وحتى بين شيوخ من الأسرة الحاكمة، باستخدام مصطلحات مثل «شخصية سياسية» أو «مقربة من الأسرة الحاكمة»... وسواها، ولعل اللافت في الأمر أن الأشخاص المختبئين خلف هذه المسميات معروفون لجميع الكويتيين...!

الفبركة الصحفية
يلجأ بعض الصحافيين أحيانا، الى تسريب الأخبار، بل واختلاق بعضها لـ«ضرب» هذه الجهة أو تلك، وربط كل الكلام بـ«مصادر» قالت وأكدت وأشادت، وتنويع هذه المصادر وفقا لهوى الكاتب، بين «مصدر مطلع» أو «مصدر عليم» أو مصادر خاصة»... وغالبا تكون هذه المصادر من خيال الصحافي، ويجرى التزوير أحيانا بمعرفة إدارة التحرير، في إساءة بالغة الى هذه الفعالية الصحفية المفيدة والمهمة!

مصادر المدونات
رغم الحرية، التي تتمتع بها المدونات الالكترونية، يبدو جلياً اتباع المدونات الكويتية لنفس قوانين اللعبة الحالية، إذ برز دور المصادر غير المعرفة عندما قامت مدونة «ساحة الصفاة» بنشر التفاصيل اليومية لأزمة الحكم التي مرت بها الكويت مطلع عام 2006، منسوبة إلى مصادر مطلعة على ما دار بين أطراف الأزمة، وتبعتها بنشر تفاصيل مداولات مجلس الوزراء بشأن تعديل الدوائر الانتخابية منسوبة الى مصادر مطلعة، على هامش حملة «نبيها 5» البرتقالية.

حصانة الطبيب والمحامي

ينعم الأطباء والمحامون بنوع الحصانة نفسها التي يطالب بها الصحافيون، إذ من حق الطبيب أن يمتنع عن الإدلاء بأي معلومة أسر بها له أحد مرضاه، ذلك ان إفشاء المعلومات الخاصة بالمريض من شأنه أن يزعزع ثقة المريض بطبيبه، ما يعرقل تشخيص مرضه بدقة وعلاجه، كما أن من حق المحامي الامتناع عن الإدلاء بمعلومات تخص موكله، لان ذلك قد يجعله شاهداً ضده وليس مدافعاً عنه.

اذا كانت هناك قوانين دولية تحفظ حق الصحفي في نشر الحقائق تحت غطاء " صرح مصدر مسؤول " فليس هناك من قوانين في العراق تحفظ حياة الصحفي من التصفية
فكل يوم نرى و نسمع عن مقتل احد الصحفيين في العراق حتى صارت الصحافة في العراق مهنة الموت

مع تحياتي

شكرا على مروركي

للاسف الصحفيون في الوطن العربي عامه والعراق خاصه

امامهم شوط كبير وطويل للارتقاء بمستوى هذه المهنه

فليس هناك ما يسندهم ويدعم جهودهم وتبقى السلطه لها يد كبير على الصحفي وقلمه

ولا تعطى الفرصه للمبدع الحقيقي والصادق

انما الفرصه لاصحاب الفبركه

شكرا على المرور

تسلم قلب لايون

مشكوووووووووووووووووووووور

لاشكر على واجب يا اخي العزبز