دورالصحافة الاستقصائية في كشف الفساد(2)

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
كتب : د. عيسي عبد الباقي- مصر
أستاذ التحرير الصحفي بكلية الآداب جامعة جنوب الوادي بقنا
تقوم
الصحافة فى المجتمعات الليبرالية بدور الرقيب على الحكومة وعلى المشروعات
العامة والخاصة، وتقوم بالكشف عن الانحرافات والأخطاء التى ترتكب فى حق
الشعب ويساعد الصحافة فى المجتمعات الليبرالية على القيام بهذا الدور
الحرية الواسعة التى تتمتع بها الصحف فى هذه المجتمعات من ناحية، ثم
الحماية التى يكفلها القانون للصحف التى تتعرض لقضايا الانحرافات من بطش
السلطات الحاكمة من ناحية ثانية، كذلك يعطى القانون فى هذه المجتمعات
الصحفى الحق فى عدم الإفشاء بأسماء المصادر التى تمده بالمعلومات من ناحية
ثالثة وقد نجحت بعض الصحف الأمريكية والأوربية فى
أن ترسل العديد من السياسيين وكبار رجال الدولة ورجال الأعمال المنحرفين
إلى السجون، ومن أبرز الأمثلة على نجاح الصحافة الليبرالية فى أداء هذه
الوظيفة، الحملة التى كشفت فيها صحيفة الواشنطن بوسط الأمريكية فى يونيو
1972 فضيحة ووترجيت وتورط الرئيس الأمريكى الأسبق، نيكسون فى التجسس على
المقر الانتخابى للحزب الديمقراطى وهو الحزب المنافس للحزب الجمهورى الذى
ينتمى إليه الرئيس نيكسون، وقد انتهت الحملة الصحفية باستقالة الرئيس
الأمريكى من الرئاسة كما
كشفت الصحف الأمريكية أيضا عن تهرب، سبيرو اجينيو، نائب الرئيس الأمريكى
الأسبق نيكسون، من دفع الضرائب وحصوله على رشاوى من بعض كبار رجال المال
لتسهيل صفقاتهم مع الحكومة بالإضافة إلى عد آخر من التهم وقد انتهى الأمر
بإجباره على تقديم استقالته، وكذلك الكشف عن فضيحة رشاوى لوكهيد والتى
أطاحت برئيس وزراء اليابان وعدد آخر من كبار المسئولين فى العالم لتقاضيهم
رشاوى من هذه الشركة لتسهيل صفقاتهم التجارية مع الحكومات التى ينتمون
إليها. وفى
بريطانيا تم الكشف عن فضيحة بروفيمور وزير البحرية البريطانية الذى تورط
فى علاقة غير شرعية مع كريستين كيلر وقد استغل أحد الجواسيس السوفيت هذه
العلاقة للحصول على معلومات عن الجيش البريطانى وفى فرنسا أثيرت فضيحة
هدية الماس التى قدمها الإمبراطور يوكاسا إمبراطور إفريقيا الوسطى السابق
إلى الرئيس الفرنسى جيسكار ديستان عندما كان يشغل وزارة المالية قبل توليه
منصب الرئاسة .وفى
إيطاليا تم الكشف عن فضيحة مالية كبرى تورط فيها الرئيس الإيطالى جيوفانى
ليونى، وقد انتهى الأمر باستقالة الرئيس الإيطالى، وفى ألمانيا الغربية
أثيرت قضية تورط سكرتير المستشار الألمانى ويلى برانت فى حلقة جاسوسية
تابعة لألمانيا الشرقية وقد انتهى الأمر باستقالة المستشار الألمانى.فالافتقار
إلى المعلومات يجعل الفساد يترعرع، فعندما لا تخضع تصرفات الموظفين
العموميين للفحص من جانب الجمهور العام تصبح الفرص المتاحة أمام السلوك
الرسمى المعيب أكثر إغراء، ومن شأن توافر المعلومات أن يمثل قوة تدفع إلى
تغيير السلوك فى عدة أبعاد ولتحقيق هذه النتائج يتطلب الأمر استقلال وسائل
الإعلام خاصة الصحافة، وإخضاعها للمحاسبة، وأن تكون قادرة على توفير
المعلومات اللازمة وأن تعكس وجهات النظر الاجتماعية المختلفة. بيد
أنه فى كثير من الأحيان لا تتوافر لوسائل الإعلام تلك الخواص، ذلك أن
الملكية المركزة، والمنافسة الممتدة، والتبعية المالية، والتنظيمات
المرهقة على حرية الصحافة تشوه عملية توفيرها للمعلومات وقد تحد من
استقلالها، كذلك ضعف فرص الحصول على المعلومات، وانخفاض قدرة الصحفيين فى
التعامل مع المعلومات المتاحة، فإذا نظرنا إلى الواقع المصرى نجد أن
الحديث عن دور الصحف فى التصدى للفساد وتفوقها على كافة أجهزة الدفاع
الاجتماعى الأخرى المنوط بها حماية المجتمع من الانحراف والفساد يعد فى
واقع الممارسة انطباعا نظريا مازال يفتقد المشروعية والفعالية فى أرض
الواقع.
فالصحف شأنها شأن بقية الأجهزة والمؤسسات الأخرى فى المجتمع لا تقل تعرضاً للضغوط والمؤثرات
التى تحد من قيامها بدورها فى التصدى لهذه الظاهرة، حيث تواجه بالعديد من
العقبات التى تحد من فاعلية دورها فى هذا المجال وتوجد عدة إشكاليات تواجه
الصحف داخل البلدان النامية ومنها مصر تحد من دورها فى مواجهة ظاهرة
الفساد وهذه العوامل تشمل:

(1) نمط الملكية:
فى
دراسة قام بها البنك الدولى مؤخرا حول ملكية وسائل الإعلام فى 97 بلدا،
وجد أن وسائل الإعلام التى تملكها الدولة أقل فاعلية من وسائل الإعلام
التابعة للقطاع الخاص فيما يخص مراقبة الحكومة، فالبلدان التى حدت من تملك
الدولة لوسائل الإعلام شهدت تحسنا سريعا فى كمية ونوعية تغطية عمليات
الفساد، فى المكسيك على سبيل المثال الخصخصة الجزئية للإذاعة فى عام 1989
أدت إلى زيادة ضخمة فى تغطية الفضائح الحكومية الناتجة عن الفساد، مقارنة
مع غيرها من القارات الأخرى فنجد أن أمريكا اللاتينية وجزر الكاريبى
معدلاتها فى ملكية وسائل الإعلام متدنية، بينما التليفزيون والصحافة
ممركزة فى أيدى قلة من المالكين من القطاع الخاص، فالتركيز فى ملكية وسائل
الإعلام بجانب القوانين القمعية الموجودة فى أمريكا اللاتينية ومعظم
البلدان النامية يقيدان من حرية وسائل الإعلام .ففى
وسع الإعلام أن تتيح المعلومات بالتحقيق النشيط فى دعاوى مخالفة القانون
من جانب الحكومة وإعلان ذلك وتحتاج وسائل الإعلام لكى تكون لها فعاليتها
فى النهوض بهذا الدور أن تكون حرة من الضغوط السياسية التى تحول دون إعلان
الفضائح التى تحرج القائمين على السلطة، فهناك ارتباط واضح بين مؤشرات
حرية الصحافة وانتقاء الفساد وملكية وسائل الإعلام عامل مهم فى هذا الصدد
فمتى سيطرت الدولة على وسائل الإعلام زاد احتمال خضوعها للضغوط السياسية وحتى
فى البلدان التى توجد فيها قيود تنظيمية وغير رسمية على الصحافة، يمكن
لوسائل الإعلام فيها أن تفضح الفساد وأن تزيد من الضغط لتحقيق نظام أفضل
للإدارة، كما فى بيرو، حيث أذاعت إحدى محطات التليفزيون المحلية خلال شهر
سبتمبر عام 2000 شريط فيديو يظهر فيه رئيس الأمن الوطنى وهو يقدم رشوة
لأحد أعضاء المعارضة فى الكونجرس مقابل التصويت للحكومة القائمة فى
السلطة، وسرعان ما انتشرت القصة فى المطبوعات الصحفية مقترنة بتقارير تقول
أن رئيس الأمن كان يقوم بتهريب السلاح لرجال حرب العصابات الكولومبيين وقد
أدت عمليات كشف المعلومات إلى طرده، واستقالة الرئيس فى نوفمبر 2000 .
وهذا
يظهر كيف يمكن لوسائل الإعلام أن تغير من دوافع الفساد لدى الموظفين
العموميين، وبقيام وسائل الإعلام بتزويد الرأى العام بالمعلومات، فإنها
تزيد من شفافية العمل الحكومى وبالتالى فإن مخاطر فضح الفساد تكون أعلى فى
حالة وجود وسائل الإعلام الفعالة، كما تساعد وسائل الإعلام فى بناء توافق
الرأى العام اللازم لمحاربة الفساد بخلق الرفض العام الذى يدفع القوى
الفاعلة الفاسدة إلى الاستقالة وزيادة العقوبات على الفساد.

(2) القيود القانونية:
تواجه
وسائل الإعلام، خاصة الصحافة، قوانين تمنعها من حيازة المعلومات ونشرها،
فهناك قوانين قمعية وجائرة تلزم الصحفيين بإقامة الأدلة على صحة ادعاءاتهم
وإلا خسروا القضية، بينما تؤمن هذه القوانين حماية خاصة للموظفين الرسميين
، هذه القوانين معمول بها فى أوربا الشرقية وإفريقيا وآسيا وبعض دول
أمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط، هذه القوانين تمنع إظهار الحقيقة فى حال
تشويه السمعة وتجعل سمعة الموظفين الرسميين تستحق الحماية أكثر مما يحق
للشعب أن يطلع على الحقيقة، بالإضافة إلى ذلك فإن هذه القوانين تعرض
المواطنين لدخول السجن مما يخلق جوا من الخوف لا يشجع على ممارسة التحقيق
الصحفى وعلى كشف الفساد، فقانون الطعن فى كازاخستان يعتبر نموذجا للقوانين
القمعية الجائرة، وهو يستخدم لإضعاف وسائل الإعلام التى تنتقد حكم النخبة
السياسية والتجارية، فصحيفة "تاكنمز بونيدلنيكا Nachnems ponedelnika"
الأسبوعية المستقلة معروفة بنشر معلومات عن المسئولين السياسيين وتورطهم
بتجارة النفط وعقد صفقات عمل أخرى غير شرعية منذ عام 1998 إلى عام 2001
تمت مقاضاة الصحيفة سبع عشرة مرة (17) بحجة تشويهها سمعة المسئولين
الرسميين أو مدراء الشركات التى تربطهم بالدولة علاقات وثيقة، وقد جُرًمت
الصحيفة ثلاث مرات بتهمة تشويه السمعة، وأُلزمت بدفع مبلغ قدره حوالى
180.000دولار أمريكى وبما أن قانون الطعن فى كازاخستان، لا يعترف بالحقيقة
كوسيلة دفاع, غُرًمت الصحيفة لتشويهها سمعة مسئولين رسميين دون الأخذ بعين الاعتبار دليل تورطهم بالرشوة فهذا
الحجم الهائل لهذه الدعاوى يشير إلى القمع المنظم الممارس على الصحيفة
وإلى إساءة استخدام القوانين الخاصة من قبل المسئولين فى الدولة. فقوانين
العيب والقذف هى قوانين مقيدة بصفة خاصة لقمع صحافة التحقيقات، وتحمى
جماعات مختارة مثل أفراد الأسرة الحاكمة، والسياسيين، ومسئولى الحكومة من
النقد وعادة ما تصنف قوانين العيب من تلك الواقعة بأنها جريمة جنائية تمس
الشرف والكرامة، أو سمعة أولئك الأفراد المختارين والمؤسسات المختارة، بغض
النظر عن الحقيقة، وقد كشفت دراسة البنك الدولى تم أجرائها على 87 بلدا أن
مثل هذه القوانين سائدة فى البلدان النامية بصفة خاصة، وفى معظم البلدان
الصناعية نادرا ما يتم الاحتكام مطلقا إلى تلك القوانين ، إلا أنها مع ذلك
تعتبر فى كثير من البلدان النامية الوسيلة الأساسية لمضايقة الصحفيين
وتعمل
الصحف المصرية فى ظل ترسانة من القوانين المتصلة بجرائم النشر، ومع أن
الدستور المصرى قد نص على أن حرية الرأى والتعبير مكفولة، إلا أنه يحيل
ذلك إلى القانون، ومع كثرة هذه القوانين وتعقدها وعمومية أحكامها،
ونصوصها، وبالرغم من أنها لا تطبق فى الغالب الأعم، ألا أنها تشكل سيفا
مسلطا على رقاب الصحف، فيمكن استخدامها فى أى وقت إذا ما حاولت الخروج عن
المطلوب، ومارست دورها فى النقد، والكشف عن الفساد، وسوء استخدام السلطة وفى
إطار ندرة المعلومات وصعوبة الحصول على المستندات الكافية حولها،
وبالإضافة إلى التخوف من احتمالية تطبيق القانون، يميل الصحفيون إلى الحذر
والتردد فى نشر أية معلومات حول انحرافات المسئولين، وتكتفى الصحف فى
الغالب بما تفصح عنه جهات التحقيق، أو تصدره ساحات المحاكم حول الفساد،
دون القيام بأى دور يذكر فى هذا المجال.

(3) صعوبة الحصول على المعلومات:
فالوصول
إلى المعلومات العامة أمر بالغ الأهمية لقيام وسائل الإعلام بالتحقيق فى
القضايا بفاعلية، ولنقل الأخبار إلى الرأى العام، وقد كشفت دراسة أجريت
مؤخرا فى جنوب شرق آسيا أن عددا قليلا من
البلدان على وشك أن تتيح الوصول المفتوح إلى البيانات ذات الأهمية لوسائل
الإعلام وللمواطنين، وتشمل تلك البيانات معلومات اقتصادية وتعليمية وصحية،
وكذلك معلومات عن الإجراءات الحكومية والقضائية، والإفصاح عن النواحى
المالية للشركات والمسئولين، وعن ميزانيات الحكومة وعقودها، وجاءت الفلبين
فى أعلى المراتب، وجاءت ميانمار " جنوب شرق آسيا" فى الطرف الأدنى حيث لا
تتوافر بها حتى البيانات الاقتصادية الكلية الأساسية مثل الناتج القومى
الإجمالى والتضخم.
وقد
تم فرز الإجراءات سيئة التحديد للوصول إلى المعلومات، والهيكل المعلوماتى
غير الملائم باعتبارهما مشكلتين شائعتين عبر معظم البلاد، ورغم تبنى الدول
الصناعية ومعظم الدول النامية لقوانين حرية المعلومات بهدف تحسين تدفقها
لتوفير ضمانات قوية لوسائل الإعلام ألا أن معظم هذه القوانين مقيدة بشدة
باستثناءات محددة بصورة فضفاضة وبها ثغرات قد تتجاوز نطاق شواغل الرأى
العام فرغم التركيز على عصر ثورة المعلومات وصعوبة إخفاء الحقائق إلا أن
تركز السلطة الفعلية فى يد أشخاص معينة فى العديد من دول العالم الثالث قد
جعل هؤلاء الأشخاص وحدهم الذين يملكون المعلومات الحقيقية حول جوهر ما
يجرى فى المجتمع مما يترتب عليه من صعوبة الوصول إليها بسبب استحالة
اختراق السياج المفروض حول المعلومات.

(4) الضغوط الاقتصادية والتبعية المالية:
تؤدى
الضغوط الاقتصادية للتدخل فى تزويد المؤسسات الصحفية بالمعلومات، فعندما
تمتلك الحكومة المطابع وتحد من استيراد وتوزيع الورق والأحبار اللازمة
للطباعة، يمكنها التأثير على المضمون فى وسائل الإعلام. ففى الكاميرون
رفضت الحكومة الإعلان فى صحف مملوكة ملكية خاصة بعد قيامها ببعض التغطيات
الانتقادية، وفى اوغندا منعت الحكومة إداراتها من الإعلان الحكومى فى
الصحيفة الوحيدة المملوكة ملكية خاصة ونظرا لأن الإعلان الحكومى كان
يمثل70% من عائدات الصحيفة فقد كان له تأثيره السلبى الكبير.
فيوفر
هذا الدعم القوى من الدولة حوافز للتغطية الموالية للحكومة القائمة فى
السلطة، ويقلل من الدور الرقابى، وفى المقابل تمنع بعض الحكومات الأوروبية
مثل ألمانيا وفقا للقانون، الدعم الحكومى المباشر لوسائل الإعلام بهدف منع
الدولة من تعريض استقلال تلك الوسائل للخطر كما تؤثر عائدات الإعلان من
المصادر الخاصة المتركزة على مضمون وسائل الإعلام، ففى مسح أجراه البنك
الدولى مؤخرا للصحفيين ورؤساء التحرير ومسئولى الأخبار التنفيذيين فى
الولايات المتحدة، رد ما يزيد عن 35% بأن الأخبار لا تنشر إذا كانت ستضر
عائدات الإعلان على استغلال وسائل الإعلام مهدد بالخطر من قبل شركات
الإعلانات مما يجعل الخط الفاصل بين الإعلان ومحتوى المواد المحررة رفيعا
جدا.
(5) ضعف الكفاءةالمهنية:
تتطلب
المعالجة الصحفية الجادة والنشطة لقضايا الفساد إعداداً وتمرسا خاصا
للمحررين الصحفيين الذين يوكل إليهم هذه المهام وذلك نظرا إلى تعقيد هذه
القضايا لارتباطها غالبا بالنواحى الإدارية والمالية المعقدة بطبيعتها من
ناحية، والفترة الزمنية الطويلة نسبيا التى تأخذها هذه القضايا حتى تكتمل
أركانها من ناحية أخرى، فإذا لم يكن الصحفى مطلعا على هذه الجوانب، ويتمتع
بحاسة إخبارية متميزة تتيح له القدرة على تحديد المعلومة وتقييمها والكشف
عن مكانها وتتبعها. فإن قدرته على التعامل مع هذه النوعية من القضايا سوف
تصبح محدودة، فهى قضايا تحتاج تغطيتها إلى المهارة والحركة والقدرة على
المناورة، والتعامل بصفة عامة مع الحدث بعقلية المشاركة فى صنع هذا الحدث
وليس مجرد نقله.

(6) غياب الهوية وانعدام الرؤيا :
يشكل
النظام السياسى القائم الملامح العامة لمضمون العملية الإعلامية، بحيث
يأتى هذا المضمون معبرا بشكل كبير عن آراء وتوجهات ومواقف هذا النظام، فهو
الذى يحدد نمط ملكية الصحف، وأساليب تنظيمها وإدارتها، ويفرض الأيديولوجيا
التى تعمل فى إطارها الصحف كما يحدد الوظائف والمهام التى تؤديها فى
المجتمع، وعدد المصادر الأساسية التى تستقى منها الصحف معلوماتها عن
الوقائع والأحداث المختلفة التى تقع فى المجتمع، وينعكس هذا الوضع على
الجهاز الإعلامى حتى يصبح بلا هوية، وأيديولوجية واضحة، وبالتالى تنعدم
الانتماءات الفكرية لكبار المسئولين فيه وفى ظل غياب الولاء المهنى،
والإحساس بالمصلحة العامة، تسود المصلحة الشخصية والفردية، وبالتالى
ممارسة العمل الصحفى والإعلامى بعقلية الموظفين خاصة فى إطار المؤسسات
الصحفية الرسمية.فنجد
الصحف المصرية تنتقد أحيانا، وتؤيد أحيانا أخرى، وقد تستخدم كأداة لارتكاب
بعض جرائم من خلال إطلاق صفحاتها الإعلانية بدون ضوابط أو محاذير معينة
لأخلاقيات وآداب الإعلان كما تلتزم توجهات النظام السياسى من خلال عناصره
التوجيهية فى دعم الواقع وعدم الإخلال بالأمن والنظام، والمحافظة على
الاستقرار وتحسين صورة النظام ودعم شرعيته، وبذلك تكون النتائج المتوقعة
من معالجات الصحف لمثل هذه الوقائع هى، انسجام المضمون الصحفى وخروجه
بصورة معينة ومرسومة سلفا وبالتالى خلق رأى عام مشوه وذلك كما يرى "ميشيل
كونيل".
ونستخلص
من ذلك أن الصحافة يمكن أن تلعب دورا مهما فى التأثير على المطالبة
بالتغيير المؤسسى ويمكن أن يؤثر تدفق المعلومات من خلال الصحف فى آراء
الناس ومراقبة أداء المسئولين، ولتحقيق هذه النتائج يتطلب الأمر استقلال
وسائل الإعلام وأن تصل للناس وأن تكون عالية النوعية، بمعنى أنه ينبغى أن
تتوافر لوسائل الإعلام القدرة على أن تعكس الآراء المختلفة وأن تخضع
للمساءلة فالتحكم فى وسائل الإعلام من قبل أية مجموعة منفردة أو مركزة لأصحاب المصالح يمكن أن يعوق مقدرتها على تحسين نظام الإدارة وأن تكون
قوة للتغيير وإخضاع الناس للمساءلة, والفساد يحتاج إلى تطوير مفهوم حرية
الصحافة بحيث يؤدى إلى تحرير الصحافة من سيطرة السلطة، وسيطرة الاحتكارات
والعمل على زيادة التعددية والتنوع فى مجال الصحافة عن طريق تشجيع إنشاء
وسائل إعلامية مستقلة، وتشجيع ملكية الصحفيين أنفسهم للصحف، وإلزام الصحف
بالكشف عن سياستها التحريرية وارتباطاتها التجارية، والكشف عن كل
المعلومات التى لا يستطيع الجمهور على أساسها تقييم أداء الوسيلة
الإعلامية وتفسير هذا الأداء.

مشكور على المجهود